حقوقيون يبدون قلقا من محاكمة ستة سياسيين مغاربة ضمن 'شبكة إرهابية'

(الجزائر تايمز)

December 30, 2009 07:59 PM

أعربت منظمة حقوقية دولية عن قلقها من مجريات محاكمة ستة ناشطين سياسيين تتهمهم السلطات بنشاطات إرهابية والمشاركة في شبكة كانت تعد لأعمال عنف ضد شخصيات ومصالح مغربية ومصالح أجنبية. 
وقالت هيومن رايتس ووتش وجمعية 'عدالة اليوم'، وهي منظمة مغربية تعمل من أجل استقلال القضاء، إن غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بقضايا الإرهاب بمدينة سلا القريبة من الرباط، التي تستمع إلى هؤلاء الناشطين، 'ينبغي أن تفصل في ادعاءات بأن الاعترافات تم تزويرها وتم الحصول عليها عن طريق التعذيب وانتهاكات أخرى لحق المحاكمة العادلة.'
وقال تقرير للمنظمة وصل الى 'القدس العربي'، ان المحكمة لم تبذل أي جهد لتحديد ما إذا كانت تصريحات المتهمين للشرطة، قد تم انتزاعها بصورة غير قانونية بالإكراه، على الرغم من أن الكثير من المتهمين أفادوا بأن تلك التصريحات إما تم تزويرها أو تم الإدلاء بها تحت وطأة التعذيب'.
وقررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا الاثنين الماضي، إرجاء النظر إلى الثالث من شباط/فبراير المقبل في ملف الشبكة، استجابة لملتمس الدفاع الرامي إلى ترجمة تقرير الخبرة التقنية العلمية المتعلقة بالأسلحة المحجوزة من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية.
ونقلت عن هيئة الدفاع عن المعتقلين انها أثارت مسألة التعذيب في مختلف مراحل الدعوى، سواء شفويا أو كتابة بواسطة المذكرات التي قدمت إلى المحكمة. وفي حكمها الصادر كتابة أقرت المحكمة بأن بعض المتهمين أطلعوا قاضي التحقيق بتعرضهم للتعذيب، لكنها قالت إنهم لم يطلبوا رسميا من قاضي التحقيق الشروع في إجراء تحقيقات أو إجراء فحوص طبية لتحديد ما إذا كان المتهمون قد تم بالفعل تعذيبهم.
وقالت هيومن رايتس ووتش وجمعية عدالة إن نزاهة المحاكمة تم المساس بها جوهريا بسبب عدم رغبة المحكمة في التحقيق في ادعاءات التعذيب قبل قبول تصريحات للشرطة متنازع عليها كدليل، التي شكلت العمود الفقري لقضية الادعاء. 
واثارت هيئة الدفاع خروقات متعددة عرفتها القضية منذ الاعلان عن تفكيك الشبكة وصولا الى اصدار الحكم، مرورا بالتحقيق وما اتسم به من تعذيب للمعتقلين ورفض المحقق تسليم الدفاع نسخة من محضر تحقيق الشرطة.
واعلن شكيب بن موسى وزير الداخلية المغربي في شباط/فبراير 2008 عن تفكيك شبكة اطلق عليها اسم شبكة بلعيرج، نسبة الى عبد القادر بلعيرج المغربي الحامل للجنسية البلجيكية، الذي تقول السلطات انه متزعم الشبكة، ومن بين هؤلاء المعتقلين مصطفى معتصم الامين العام لحزب البديل الحضاري الاصولي المعتدل ومحمد أمين الركالة، نائب الامين العام والناطق الرسمي باسم الحزب ومحمد المرواني الامين العام لحزب الأمة، وهو حزب إسلامي معتدل تقدم بطلب التسجيل، لكنه لم يمنح الوضع القانوني وماء العينين العبادلة، رئيس لجنة الصحراء والاواحدة الترابية وعضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية وحميد نجيبي عضو في المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد اليساري وعبد الحفيظ السريتي مراسل قناة المنار اللبنانية.
واثار اعتقال هؤلاء والاتهامات التي وجهت لهم استنكارا واسعا في الاوساط السياسية والحزبية والحقوقية المغربية وافقد رواية السلطات عن الشبكة المصداقية وشكلت لجان تضامن ودعم تزعمها وشارك بها شخصيات سياسية رفيعة. 
غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في قضايا الإرهاب بمدينة سلا التي ساد نظرها بالملف توترات شديدة ومواجهات ساخنة مع هيئة الدفاع ادانت كل المتهمين الـ 35 بتشكيل تنظيم إرهابي، والتخطيط لشن هجمات وعمليات السطو وارتكاب جرائم أخرى لتمويل عملياتها وحجز كميات مهمة من الأسلحة والذخيرة والشهب النارية بكل من الدار البيضاء والناظور.
وتراوحت الأحكام ما بين عقوبة السجن مع وقف التنفيذ والسجن المؤبد. التهم الرسمية شملت 'المس بأمن الدولة الداخلي'، و'تشكيل عصابة مسلحة لمهاجمة الممتلكات العامة'، 'وتشكيل مجموعة إجرامية لارتكاب أعمال إرهابية'، وحيازة أسلحة ومتفجرات وتزوير وثائق، وغسل الأموال وكان من نصيب المعتقلين الستة احكام بالسجن النافذ تراوحت بين 25 سنة وسنتين سجنا نافذا.
وقال تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش ان بواعث قلقها، التي نتجت لمتابعتها للقضية تتعلق بمجريات المحاكمة وبتواريخ الاعتقال والاحتجاز قبل توجيه التهم وبرفض السماح لمحامي الدفاع بنسخ ملفات القضية وبالأسلحة المُصادرة، التي تقول السلطات انها تعود لافراد الشبكة، وهي عبارة عن مخبأين للأسلحة زعمت الشرطة اكتشافها في منطقتي الدار البيضاء والناظور.
وقال بلعيرج، حسب محضر الشرطة، إن هذه الاسلحة كانت موجهة للبيع أو للتسليم لمتشددين إسلاميين في الجزائر، وبعلم المخابرات المغربية وليس للاستخدام في المغرب. 
وقال محامو الدفاع إنه في جلسة المحاكمة المخصصة للأدلة المادية، لم تكن الأسلحة في أكياس مشمعة بحضور المتهمين، كما هو مطلوب من قبل قانون المسطرة الجنائية، ولكن عرضت على الطاولة مكشوفة. وأقر ممثل الإدعاء خلال المحاكمة بأن النيابة العامة فتحت الأسلحة وأزالت عنها الأختام بدون حضور الدفاع. واحتج المحامون وطلبوا من القاضي استبعاد الأسلحة كدليل. كما طلبوا استدعاء خبير الأسلحة، الذي يمكن أن يجيب عن أسئلة حول الأسلحة وعلاقتها المفترضة بالسرقات ومحاولة الاغتيال المذكورة في لائحة الاتهام، لكن القاضي رفض.