المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والانصاف يطالب باطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين

 البيان العام الصادر عن المؤتمر الوطني الثالث للمنتدى

عن المؤتمر الوطني الثالث للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة و الإنصاف
 مراكش يوم  13 دجنبر2009   

تحت شعار "مامفاكينش" انعقد المؤتمر الوطني الثاالث للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف أيام 11-12و 13 دجنبر 2009 بمدينة مراكش,وعلى مدى هذه الأيام  تداول المؤتمر بروح عالية من الوعي و المسؤولية في القضايا و المساءل المطروحة عليه ،كما تمت مناقشة كافة مشاريع الأوراق  المقدمة للإضافة والتعديل والمصادقة وفي ختام أشغاله أصدر المؤتمر البيان التالي:

ينعقد مؤتمرنا الوطني  الثالث في سياق يتسم على المستوى الدولي بتدهور متواصل وترد خطير لمجمل أوضاع حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وذلك بفعل الهجوم المتواصل من طرف الرأسمالية المعولمة المتوحشة على شعوب العالم التواقة إلى التحرر والإنعثاق.

كما ينعقد والشعوب العربية والمغاربية ترزح تحت نير الاستبداد والعداء من لدن انظمتها لأي مظهر من مظاهر حقوق الإنسان والتنكيل المستمر بالمناضلين الديمقراطيين ونشطاء حقوق الإنسان .في حين يترك الشعب الفلسطيني وحيدا في مواجهة المجازر الصهيونية وبتواطؤ من الأنظمة الرجعية والامبريالية العالمية. أما المستوى الوطني فغن الدولة متمادية في التحلل من كل التزاماتها في مجال صيانة و إعمال حقوق الإنسان، باختيارها طريق الإجهاز الممنهج على المكتسبات التي حققها الشعب المغربي بكفاحه الطويل وتضحياته الجسام ونضالات قواه الديمقراطية وحركاته الحقوقية لعقود من الزمن.

فبدل الاستجابة لتطلعات و مطالب الشعب في الحرية و الديمقراطية و العيش الكريم تصعد الدولة من وتيرة هجومها على كافة الحريات و ضرب المصالح الاقتصادية و الاجتماعية لأوسع فئات الشعب المغربي.

إن  أسلوب الإجهاز الممنهج على المكتسبات  يتخد أجلى صوره في المماطلة المكشوفة التي ما فتئت تنهجها الدولة تجاه المعالجة الشاملة و الطي النهائي لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، و في التهرب المفضوح من تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة كحد أدنى و تغليطها للرأي العام الوطني و الدولي بالترويج الزائف لفكرة الطي النهائي لملف الانتهاكات ، و في تكريس تولي رموز انتهاكات الماضي  أرفع المسؤوليات في كل أجهزة و مؤسسات الدولة.

إن مؤتمرنا إذ يعتبر أن مطالبنا الأساسية كضحايا لم تجد بعد طريقها إلى الحل و أن ملف الانتهاكات لازال مفتوحا.

و إذ يؤكد على مجمل عناصره الموضوعاتية للاستراتيجية المعتمدة من استجلاء للحقيقة و جبر الضرر الفردي و  الجماعي المادي و الرمزي و قضايا الذاكرة ، و الإصلاح السياسي و المساءلة و مناهضة الإفلات من العقاب في الماضي و الحاضر و ضمان شروط عدم التكرار. يؤكد إصراره على مواصلة النضال من أجل:

- العمل على إجلاء الحقيقة كاملة و الكشف عن مصير المختطفين و مجهولي المصير، و إطلاق سراح الأحياء منهم و تسليم رفاة المتوفين لذويهم لدفنهم حسب مشيئتهم و ضمان حق العائلات في الطعن في نتائج التحليلات الجينية .

- المساءلة و مناهضة الإفلات من العقاب و تحديد المسؤوليات لتمكين الضحايا من حقهم في متابعة المسؤولين قضائيا،و إبعاد المتورطين منهم بشكل مباشر أو غير مباشر من وظائفهم و من تسيير الشأن العام.

- التسوية الفورية و الشاملة للأوضاع  المادية و الاجتماعية و الإدارية لجميع الضحايا سواء منهم الذين و ضعوا طلباتهم داخل الآجال أو ألائك اللذين وضعوا الطلبات خارج تلك الآجال أو الذين لم يتمكنوا من وضع طلباتهم لسبب من الأسباب و بدون استثناء أية فئة من الضحايا و أية من المناطق المتضررة.

- العمل على حفظ الذاكرة و إنعاشها و وقف الأعمال الرامية إلى طمس معالم جرائم الماضي.

- الاعتذار الرسمي للدولة ردا لاعتبار الضحايا و المجتمع .

- إنجاز إصلاحات مؤسساتية و قضائية من خلال إقرار دستور ديمقراطي لضمان عدم تكرار ما جرى.

- و إن المؤتمر إذ يسجل بامتعاض و أسف ما أبان عنه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من استهتار في موضوع كشف الحقيقة و تحويل جبر الضرر الجماعي و المناطقي إلى عملية مفروغة من مضمونها الحقيقي و ربطها بما يسمى بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فإنه يحتفظ لنفسه بحق في مراجعة كل أشكال التعامل معه في متابعة ملف ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، و يقرر مقاطعة تنسيقياته في المناطق إلى أن يبدي الجدية و المصداقية في كشف الحقيقة و جبر الضرر و تفعيل توصيات الهيأة.

 كما يطالب المؤتمر بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين و رفع القمع و التضييق على حرية التعبير بجميع أشكالها.

و إذ يؤكد المؤتمر استعداد المنتدى و إصراره على مواصلة النضال من أجل فرض مطالبه المشروعة و العادلة  فإنه يدعو الحركة الحقوقية و القوى السياسية و النقابية الديمقراطية و التقدمية و المجتمع المدني للنضال المشترك من أجل إرساء الديمقراطية و بناء دولة الحق و القانون.